حدود 4سال پیش سیاستهای کلی نظام در مورد مبارزه با موادمخدر اعلام شد اما هنوز قوانین با این سیاستها متناسب نشده است.مسئولان مبارزه با موادمخدر اصلیترین مسئله در امر مبارزه را اصلاح قوانین میدانند که راههای دررو بسیاری دارد.
بسیاری از معتادان و قاچاقچیان عمده و خرده فروشها این راهها را میدانند و از زندان آزاد میشوند و دوباره به چرخه موادمخدر بازمیگردند. قاچاقچیان موادمخدر صنعتی که این روزها به وفور و با ناخالصیهای مرگآور یافت میشود راحتترند چرا که قضات مجبورند با همین قوانین موجود که مربوط به قبل از ورود موادمخدر جدید است حکم صادر کنند.
قانون مبارزه با موادمخدر در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مدتهاست که میگویند این قانون تا تصویب نهایی راهی ندارد.
طاها طاهری، جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در مورد روند کند و مشکل ساز تصویب قانون موادمخدر گفت: تاخیر در تصویب این قانون بهویژه در مورد موادمخدر صنعتی منجر به سوءاستفاده مجرمان و مخدوش جلوه دادن چهره ایران در میان سایر کشورها شده است.
وی به مهر گفت: اکنون قانون در حال اجرای مبارزه با موادمخدر مصوبه سال67 است اما موضوع موادمخدر به خاطر پیچیدگی و شرایط خاصی که دارد بهعنوان یک آسیب اجتماعی و تهدید ملی باید به مرور زمان و براساس مقتضیات زمانی تغییراتی در آن انجام شود.
وی ادامه داد: قانون فعلی یک نقص جدی در بخش موادمخدر جدید دارد و چون این قانون مصوبه مجمع تشخیص مصلح نظام بود قرار شد اصلاحیههای مورد نظر ستاد مبارزه با موادمخدر مجددا در مجمع بررسی شود.
در سال86 ابلاغیه رسیدگی به قانون مبارزه با موادمخدر در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شد اما ایجاد تغییرات در کمیسیون مبارزه با موادمخدر این مجمع زمان رسیدگی به این قانون را به تاخیر انداخت.
سرانجام اجماعی از نخبگان کشور در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنویس اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر را آماده کردند و در تاریخ28 شهریور سال86 این قانون به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما نظرات متفاوتی در زمینه آن مطرح شد و نهایتا قرار شد تا اعمال اصلاحات ضروری در دستور کار قرار گیرد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع بررسی شود.
در حال حاضر 16ماده از این قانون اصلاح شده و تنها چند جلسه تا پایان رسیدگی به قانون جامع مبارزه با موادمخدر باقی مانده است. جانشین دبیر کل مبارزه با موادمخدر گفت: روند رسیدگی به تصویب این قانون بسیار کند است؛ بهنحوی که هفته پیش تنها یک ماده در زمینه مواد روانگردان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و ستاد مبارزه با موادمخدر نیز اعتراض خود را در این زمینه عنوان کرد.
در زمانی که اعضای کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حوصله و صبر بسیار قانون تصویب میکنند 2هزار قاچاقچی شیشه در کشور بهدلیل نبودن قانون آزاد شدهاند.
سردار حمیدرضا حسینآبادی، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر کشور گفت: تمامی افراد دستگیر شده در زمینه حمل و مصرف شیشه از سوی مراجع قضایی بهدلیل نبود قانون در زمینه برخورد با قاچاقچیان این ماده صنعتی آزاد شدهاند.
متأسفانه خلأهای قانونی کشور موجب شده تا سازمانهای بینالمللی، ایران را در زمره تولیدکنندگان مواد صنعتی قرار دهند که این موضوع با وجود تقدیم 3هزار و 600 شهید در زمینه مبارزه با موادمخدر بسیار ناگوار است. امروز تولید شیشه در کشور به حدی رسیده که افراد به راحتی در آشپزخانههای خانگی خود در عرض 2روز 200گرم شیشه تولید میکنند.